Dakhlagon

آخر تحديث: أكتوبر 2026

الشروط العامة للبيع

تحكم هذه الشروط العامة للبيع (CGV) جميع الحجوزات المُجراة على موقع داخلاغون. يستلزم أي طلب القبول الكامل والتام لهذه الشروط.

النسخة الفرنسية من هذه الشروط العامة للبيع هي النسخة المرجعية. هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض إعلامية فقط. عند أي تعارض، تسود النسخة الفرنسية.

١. الموضوع ونطاق التطبيق

تحكم هذه الشروط العلاقة التعاقدية بين داخلاغون (يُشار إليها بـ «المشغِّل») وأي شخص طبيعي بالغ (يُشار إليه بـ «العميل») يرغب في حجز خدمة عبر الموقع dakhlagon.com.

يتصرف المشغِّل بوصفه وسيطاً ووكيل حجز نيابةً عن مزودي خدمات محليين مقيمين في داخلة، المغرب (يُشار إليهم بـ «الشركاء المحليون»). تُنفَّذ الخدمة فعلياً من قِبَل هؤلاء الشركاء المحليين، وليس مباشرةً من قِبَل المشغِّل.

٢. الخدمات المقدَّمة

يُتيح الموقع حجز الخدمات التالية في منطقة داخلة (المغرب): رحلات خاصة ليوم كامل، نقل خاص (مطار، فندق، وسط المدينة)، أنشطة ترفيهية (كايت سيرف، كواد، جولة بالجمل، جولة بالحصان)، وجولات مدمجة.

تُعدّ أوصاف الخدمات إرشادية وقد تتغير وفقاً للظروف الجوية أو توفر الشركاء المحليين أو اللوائح المحلية.

٣. الأسعار

تُحدَّد الأسعار باليورو (€) شاملةً جميع الضرائب المعمول بها. تشمل الأسعار: الخدمة ذاتها، النقل الخاص من وإلى مكان إقامتكم في داخلة، ومرافقة الشريك المحلي. لا تشمل: تأمين السفر، والنفقات الشخصية في الموقع، والإكراميات.

٤. عملية الحجز

تتم الحجوزات وفق الخطوات التالية: (١) يختار العميل الخدمة/الخدمات المطلوبة ويملأ نموذج الحجز الإلكتروني. (٢) يُجري العميل الدفع عبر PayPal. (٣) تُرسَل رسالة تأكيد دفع تلقائياً إلى العميل. (٤) يُؤكِّد المشغِّل الحجز بالبريد الإلكتروني خلال 24 ساعة، مع بيانات الشريك المحلي.

يُبرَم العقد عند استلام العميل لرسالة التأكيد من المشغِّل. كل حجز شخصي وغير قابل للتحويل.

٥. الدفع

يتم الدفع حصراً عبر الإنترنت، ببطاقة بنكية أو حساب PayPal، من خلال منصة PayPal الآمنة. لا يملك المشغِّل أي وصول إلى البيانات المصرفية للعميل.

يُشترط دفع المبلغ الكامل للخدمة عند الحجز. لن يُطلب أي دفع في الموقع من الشريك المحلي يوم الخدمة.

٦. حق الانسحاب

وفقاً للمادة L221-28(6) من قانون الاستهلاك الفرنسي، لا ينطبق حق الانسحاب خلال 14 يوماً على عقود خدمات الترفيه التي يجب تقديمها في تاريخ أو فترة محددة. وبالتالي، فإن أي حجز مؤكَّد ومدفوع لتاريخ محدد يُعدّ نهائياً وغير قابل للرجوع عنه.

٧. الإلغاء والتعديل

يجب إرسال طلبات إلغاء العميل بالبريد الإلكتروني إلى dakhlagon@pm.me. شروط الاسترداد: إلغاء قبل 72 ساعة أو أكثر — استرداد كامل؛ بين 24 و72 ساعة — استرداد 50%؛ أقل من 24 ساعة أو الغياب — لا استرداد.

في حالة إلغاء المشغِّل بسبب قوة قاهرة، يحصل العميل على استرداد كامل خلال 14 يوماً أو يمكنه إعادة الجدولة.

٧ مكرر. حجز الإقامات (الفنادق الشريكة)

نطاق التطبيق: يتيح الموقع طلب حجز غرف لدى مؤسسات إيواء شريكة (يُشار إليها بـ «الفنادق الشريكة»). يتصرف المشغِّل بصفته وسيطاً؛ ويُقدِّم الفندقُ الشريك خدمةَ الإيواء وفق شروطه الخاصة (مواعيد الوصول والمغادرة، النظام الداخلي) المبيَّنة في صفحته. وتسود أحكام هذه المادة، فيما يخص الإقامات، على المواد 4 و5 و7.

الطلب والدفع: عند تقديم الطلب، يُحجَز المبلغ الإجمالي للإقامة على وسيلة دفع العميل عبر PayPal (تفويض مسبق) دون اقتطاعه. ويملك الفندق الشريك مهلة 48 ساعة للرد. لا يُقتطع المبلغ إلا عند تأكيد الفندق، ويُبرَم العقد عندئذ عند استلام العميل لرسالة التأكيد. وفي غياب الرد خلال هذه المهلة أو في حال عدم التوفر، يُلغى الطلب ويُحرَّر المبلغ المحجوز كاملاً دون أي رسوم.

التواريخ البديلة: في حال عدم التوفر، يجوز للفندق الشريك اقتراح تواريخ أخرى، ويُحرَّر حينئذ المبلغ المحجوز أصلاً. ويملك العميل مهلة 48 ساعة لقبول أحد التواريخ المقترحة — فيُقتطع المبلغ فوراً ويُعدّ ذلك تأكيداً — أو لرفضها دون رسوم. وفي غياب الرد خلال هذه المهلة، يُغلَق الطلب.

الدفع لاحقاً: متى سمح الفندق الشريك بذلك وكان الوصول بعد أكثر من شهر من تقديم الطلب، يمكن للعميل اختيار عدم دفع أي مبلغ عند تقديم الطلب. وبعد تأكيد الفندق، يُرسَل إليه رابط دفع قبل 30 يوماً من يوم الوصول؛ ويجب أن يتم الدفع في موعد أقصاه 26 يوماً قبل ذلك اليوم. وإلا يُلغى الحجز دون أي رسوم على العميل. وإلى حين الدفع، يمكن للعميل العدول دون رسوم عبر البريد الإلكتروني إلى dakhlagon@pm.me.

الأسعار: تُحدَّد الأسعار باليورو شاملة جميع الضرائب، للإقامة كاملة والإيواء والخدمات المذكورة في صفحة الفندق (مثل الإقامة الكاملة) والخيارات المختارة. وتُدفع ضريبة الإقامة، إن وُجدت، في عين المكان متى نصّت على ذلك صفحة الفندق.

انتفاء حق الانسحاب: وفقاً للمادة L221-28 (12) من قانون الاستهلاك الفرنسي، لا ينطبق حق الانسحاب على خدمات الإيواء المقدَّمة في تاريخ أو فترة محددة.

الحجز دون خيار الإلغاء: بمجرد تأكيده من الفندق الشريك، يصبح الحجز نهائياً وغير قابل للاسترداد، بما في ذلك في حالات الوصول المتأخر أو المغادرة المبكرة أو عدم الحضور.

خيار الإلغاء: متى كان متاحاً، يمكن للعميل اختيار خيار الإلغاء عند تقديم الطلب مقابل مبلغ إضافي قدره 20 € لكل حجز. ويتيح الإلغاء دون رسوم، عبر البريد الإلكتروني إلى dakhlagon@pm.me، حتى 72 ساعة قبل يوم الوصول (منتصف الليل، بتوقيت المغرب) إذا تم الحجز قبل أكثر من شهر من ذلك اليوم، وحتى 48 ساعة قبله في الحالات الأخرى. وتُذكَر المهلة المطبَّقة في رسالة التأكيد. ويُستردّ حينئذ المبلغ المدفوع كاملاً، بما فيه المبلغ الإضافي البالغ 20 €، خلال 14 يوماً على وسيلة الدفع المستعملة؛ ولا يُحتفَظ بالمبلغ الإضافي إلا في غياب الإلغاء. وبعد انقضاء هذه المهلة، يصبح الحجز غير قابل للاسترداد.

التعديل: يخضع كل طلب لتعديل التواريخ أو الغرفة لموافقة الفندق الشريك ولمدى التوفر؛ ويُفوتَر أي فرق في السعر للعميل أو يُردّ إليه.

الإلغاء من قِبَل الفندق الشريك أو المشغِّل: إذا تعذّر الوفاء بحجز مؤكَّد (حجز زائد، إغلاق، قوة قاهرة)، يُقترَح على العميل إيواء من فئة مماثلة أو أعلى؛ وفي غياب الاتفاق، يُستردّ له المبلغ كاملاً خلال 14 يوماً.

٨. مسؤولية المشغِّل

المشغِّل وسيط حجز. تقتصر مسؤوليته على الإدارة الصحيحة لإجراءات الحجز والربط الفعّال بين العميل والشريك المحلي.

يُوصي المشغِّل بشدة بالحصول على تأمين سفر يشمل الإلغاء والمساعدة والمسؤولية المدنية.

٩. القوة القاهرة

لن تكون أي من الطرفين مسؤولة عن الإخلال بالتزاماتها التعاقدية إذا كان ذلك ناجماً عن قوة قاهرة (كوارث طبيعية، أوبئة، نزاعات مسلحة، قيود حكومية على السفر). إذا امتد الحدث أكثر من 30 يوماً، يمكن لأي طرف فسخ العقد دون عقوبة، ويحصل العميل على استرداد كامل.

١٠. الوساطة وتسوية النزاعات

وفقاً للقانون الفرنسي لحماية المستهلك، يحق للعميل اللجوء مجاناً إلى وساطة المستهلك. الوسيط المعيَّن من قِبَل المشغِّل: [الاسم وبيانات التواصل — يُكمَّل].

يمكن للعميل أيضاً اللجوء إلى منصة تسوية النزاعات الأوروبية عبر الإنترنت: https://ec.europa.eu/consumers/odr

١١. القانون المطبَّق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط للقانون الفرنسي. في حال أي نزاع، يُسعى أولاً إلى الحل الودّي. وفي غياب ذلك، تختص المحاكم الفرنسية وحدها بالفصل فيه، مع مراعاة الأحكام الآمرة لحماية المستهلك في بلد إقامته.